ردّ المتحدّث باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي على تصريح العميد الصادق بلعيد حول إمكانية طعن النواب في تكليف يوسف الشاهد لخلل دستوري اعترى تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واستغرابه إلى عدم تفطن أي طرف إلى حد الآن إلى الطعن وان البلاد ستواجه إشكال إعادة فتح ملف الدستور لمراجعته في صورة تقدّم عدد من النواب بطعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد تكليف الشاهد.

 

وأوضّح حسان الفطحلي أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية بل تختص فقط في مراقبة دستورية "مشاريع القوانين" كما تمّ التنصيص عليه.

 

وأشار الفطحلي إلى أنّ مهام الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية، مبيّنا أنّ مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 وقد صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.