زووم - قال حزب البناء الوطني أنّ رئيس الجمهورية عمد إلى فرض خياراته السياسية على عموم التونسيين متجاهلا ما ينص عليه الدستور من وجوب استشارة الكتل البرلمانية والقوى السياسية قبل تكليف أي شخصية لمنصب رئاسة الحكومة وذلك في تناقض تام مع بنية النظام السياسي.

 

وأضاف الحزب أنّ ما حصل جعلنا أمام نظام رئاسي تتمركز فيه كل السلطات في قصر قرطاج عوضا عن النظام البرلماني المعدل كما جاء في دستور 2014، حيث نبّه الحزب لهذا الانحراف الخطير وأكّد على أنّ عدم احترام مقتضيات الفصل 89 فقرة 3 من الدستور والقاضية بوجوب إجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل النيابية يُشكل خرقا دستوريا جديدا من طرف رئاسة الجمهورية.

 

هذا وأشار الحزب إلى أنّ اختيار رئيس الحكومة كان بهدف تكريس هيمنة رئيس الجمهورية على إدارة الدولة بعيدا عن المعايير الموضوعية المطلوبة لهذا الموقع وعلى رأسها الرصيد والكفاءة السياسيين، كما أنّ تكليف شخصية قيادية من الصف الثاني للحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة سيلقي بالارباك على إدارتها وعلى برامج عملها وخياراتها الأساسية.

 

كما بيّن البناء في بلاغه أنّ اختيار رئيس حكومة كان يعمل موظفا لدى حكومة دولة أخرى مدافعا عن مصالحها مقابل مصلحة الدولة التونسية يطرح تساؤلات خطيرة حول السيادة الوطنية، إضافة لكونه من من ضمن وزراء حكومة لم تحظ بثقة البرلمان وهذا ما يتناقض مع مبدأ المسؤولية السياسية والأخلاقية ويعمق أزمة الثقة بين النخبة السياسية والمواطن.