حيث أكّدت المنظمة تورّط العيادي في شبهات فساد، داعية النيابة العامة لاتّخاذ الإجراءات القانونية في مختلف الشكوك التي حدّدتها.

وفي هذا السياق استغرب المحامي سمير بن عمر من الأسلوب الذي طرحت به المنظمة هذا الموضوع.

وأشار بن عمر إلى أنّ الوزراء لا يتمتّعون بأي حصانة تحول دون ملاحقتهم قضائيا، مستغربا من دعوة المنظمة البرلمان إلى رفع الحصانة عن كمال العيادي !