أودعت جمعية القضاة التونسيين مقترح مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمكتب مجلس نواب الشعب، وذلك وفق ما أعلنته رئيسة الجمعية روضة القرافي في ندوة صحفية عقدت أمس الخميس 04 أوت 2016.
واعتبرت رئيسة الجمعية روضة القرافي أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة غير كاف، مشيرة إلى أنه تنقصه العديد من الضمانات والآليات حتى يتمكن هذا القطب من أداء مهامه خاصة في مجال مكافحة الفساد.