ثم بدأ المجلس جدول اعماله الخاص بالتداول حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار رسم السياسة العامة للحركة وبعد العرض الذي قدمه رئيس الحركة وامينها العام حول تطور مبادرة رئيس الجمهورية والذي انتهى بتكليف السيد يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة، قرر المجلس ما يلي:

المصادقة على قبول المكتب التنفيذي بتكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة وتتمنى له التوفيق في مهامه. وقد كانت الحركة شريكا في المرحلة الفارطة كما ساهمت في الحوار حول مبادرة رئيس الجمهورية التي توّجت بالتوقيع على وثيقة قرطاج التي شاركت الحركة في ضبطها وصادقت عليها مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية.

ان حركة النهضة تعتبر نفسها معنيّة بالمشاركة، وستساهم في المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة وستقرر موفقها الرسمي والنهائي في وقت لاحق على ضوء نتائج المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف.

تشكيل لجنة من مجلس الشورى لمرافقة المكتب التنفيذي والفريق المفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وقد ذكر مجلس الشورى ان التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد كبيرة وان النجاح في التصدي لها يقتضي تعاون التونسيين والتونسيات وتوافقهم ووحدة صفهم كما يقتضي من الحكومة وضوح الرؤية وقوة العزم والجرأة في التعاطي مع مختلف التحديات حماية للديمقراطية وتحقيقا لأهداف الثورة في العدالة والتنمية.