هذا وشدّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنه لا نيّة للتخلّي عن مشروع الأمر المتعلق بإعادة توظيف الأعوان العموميين الذي قامت الوزارة بإعداده بالتشاور مع الإتحاد العام التونسي للشغل لفترة دامت أربعة أشهر.

وأوضح كمال العيادي أن قرار مجلس الوزراء المضيق المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2016، القاضي بارجاء النظر في مشروع الأمر المتعلق بالتوظيف، لا يعدّ رفضا لمبدأ إعادة التوظيف للأعوان العموميين بل الهدف منه هو مزيد التعمق في دراسته ومزيد الإلمام بمختلف جوانبه وأبعاده لاسيّما في ما يتعلق بالإنعكاسات المالية المترتبة عن ذلك، على المجموعة الوطنية.

وإعتبر كمال العيادي أن عدد من الإشكاليات تم طرحها بخصوص ذلك منها ما يتعلق بعدد الموظفين المعنيين بالأمر والذي يحتاج إلى التحديد الدقيق لا سيّما وأن هذه المسألة استغرقت حيّزا زمنيا هاما خلال عملية التفاوض صلب لجنة 4 زائد 4، إذا يقع تقديرهم بــ 100 ألف عون من طرف البعض و40 ألف عون من البعض الآخر في حين هنالك من يرى أن عددهم دون ذلك بكثير.