زووم - قال رئيس الاتحاد الوطني الحرّ ، سليم الرياحي ، بعد عدم منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد في سابقة أولى للجمهورية الثانية ، و تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال ، يمكن الآن الحديث عن تباعيات هذا الإجراء الدستوري.

 

وأضاف الرياحي ، على صفحته الرسمية على الفايسبوك ، أنّ هذه الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات، و من حيث مصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية .

 

وأشار سليم الرياحي إلى أنّ صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد تعود إلى رئيس الدولة، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة ، أي قبل 10 أوت القادم، في حين يتمتع الرئيس الجديد بعد تكليفه بمهلة 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور وفي هذه الوضعية الخاصة فإنّه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا ، يحق لرئيس الدولة حلّ البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية ، و بالتالي سيتم العودة مجددا إلى "الشعب " لتشكيل المشهد السياسي من جديد .

 

وواصل قائلاً " في هذه الحالة بالذات ، لا يمسّ الدستور من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، أي أن رئيس الدولة يبقى بمنأى عن الإستقالة، أمام ذلك كلّه تبقى فرضية اخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قائمة ، وبالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا".

 

يُشار إلى أنّ ما كتبه رئيس الاتحاد الوطني الحرّ فيه خطأ حيث أنّه بيّن في نص تدوينته أنّه " في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا ، يحق لرئيس الدولة حلّ البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى اِنتخابات تشريعية مبكرة" ، في حين أنّ الاجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة هو منح رئيس الحكومة المُكلّف بتشكيل حكومته بمهلة ثانية قدرها 30 يوم أخرى بما يعني أنّ رئيس الجمهورية لا يُمكنه حلّ المجلس يوم 11 سبتمبر ذلك أنّ الرئيس المُكلّف بتشكيل الحكومة يحق له طلب مهلة جديدة بعد فشله في تشكيل حكومته خلال المهلة الأولى وتنهتي المهلة الجملية في هذه الحالة بعد مرور ستون يوماً على تكليفه أي في 11 أكتوبر.