هذا ودعت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة 29 جويلية 2016 جميع المنظّمات المهتمّة بالشّأن الحقوقيّ إلى التّصدّي لمثل هذه الممارسات، معتبرة أن الأحداث الطارئة المتمثلة في الاعتداء المادّي و اللّفظي على ثلاثة محامين بولاية قفصة من قبل بعض أعوان الأمن يعدّ مؤشرا خطيرا يهدد مستقبل الحريات كما أنه تعتبر "حلقة من سلسلة اعتداءات ممنهجة تطال الحقوق والحريات وأن الاحتماء ببعض النقابات الامنية التي انحرفت عن مهامها الاساسية يجب وضع حد ل". 

كما دعت الهيئة نواب الشعب الى مساءلة وزيري الداخلية والعدل بمجلس نواب الشعب على خلفية تكرر الاعتداءات على المحامين من قبل أعوان الأمن، و دعوة حاكم التّحقيق المتعهد بالملف وكلّ السّلط القضائيّة بجهة قفصة إلى تحمّل مسؤولياتها باعتبارها المسؤولة الأولى على ما آلت إليه الأمور من تسيّب وإستهتار بالقانون نتيجة إرتباكها في التعامل مع هذا الحدث رغم تكراره.

كما قررت الهيئة  تنفيذ إضراب عام حضوريّ بكافّة المحاكم بيوم حسب تطوّر الأحداث ورفع شعار  "كرامة المحامي خط أحمر" كعنوان للسنة القضائيّة: 2016-2017، مهددة باتخاذ الأشكال النضالية التي تكفل رد الاعتبار لمنظوريها.