وقالت وزارة الصحة أنها تولّت في نطاق تعهّدها بحماية صحة المواطنين وفرض احترام الأخلاقيات الطبية في القطاعين العمومي والخاص اتخاذ إجراءات تحفظية (غلق قاعتي القسطرة لمدة ثلاثة أشهر، إحالة أحد الأطباء على مجلس التأديب، إحالة الملف إلى عمادة الأطباء وإلى النيابة العمومية...) تجاه المصحتين موضوع التجاوزات التي تمّ رصدها طبق التقرير الأولي لمصالح التفقدية الطبية بالوزارة والذي يختلف تماما عن الوثيقة التي كان النائب قد قدمها اثناء جلسة المسائلة التي التأمت بمجلس نواب الشعب.

كما واصلت مصالح التفقدية الطبية أبحاثها حول موضوع اللوالب منتهية الصلوحية بالمصحتين المذكورتين وبعدد آخر من المصحات الخاصة، انتهت إثرها إلى صياغة تقرير توقّف على جملة من التجاوزات الخطيرة التي لا يمكن تجاهلها، لذلك قرر وزير الصحة وضع هذا الملف في صدارة أولوياته وتعهّد بمواصلة البحث والتقصي حتى تتجلى الحقيقة كاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية اللازمة دون تردّد وذلك مهما كانت الأطراف الضالعة في مثل هذه التجاوزات غير المقبولة، وذلك وفق بلاغ وزارة الصحة.

ومن جهة أخرى أذن الوزير باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقييم ومتابعة الحالة الصحية للمرضى وتمكينهم من الإحاطة الطبية والنفسية اللازمة من قبل خبراء مختصين في المجال بالهياكل الصحية العمومية التي شرعت بعد في فحص ومتابعة هؤلاء المرضى، وذلك في نطاق تعهد وزارة الصحة المطلق بضمان جودة الخدمات الصحية ودعم رصيد الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.