وأضاف العيّادي ، في تصريح على هامش إجتماع دوري لخلايا الحوكمة، أنّ هذا الأمر يعود بالنظر إلى الهيئة الوطنيّة لمُكافحة الفساد وأنّه يستطيع الإجابة فقط عن تورط مسؤولين عموميين لأنه لديهم هياكل مراقبة على مستوى المؤسسات العمومية أما شبهات الفساد على مستوى رجال السياسة أو رجال الأعمال مخولة أكثر للهيئة الوطنية للفساد.