وأفادت اللجنة في بلاغ لها اليوم الجمعة 29 جويلية 2016 أصدرته إثر الاجتماع الأخير للمجلس الإداري المنعقد أول أمس، بأنه وبخصوص قطاعات تجارة التوزيع بالجملة والتفصيل وقطاع نقل البضائع عبر الطرقات والمصحات فهي في طور التسوية، مشيرة إلى انه بخصوص القطاعات المتبقية والتي لم تمض على ملحقاتها منذ سنة 2012 فهي لا تزال تعاني من نفس المشاكل التي تفاقمت وأصبحت تهدد ديمومة هذه القطاعات علماً وأن قطاعي الحراسة والمقاهي قاما بالإعلام بالتراجع عن الاتفاقية منذ مدة.