وفي تصريح له، أفاد النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة خالد شوكات أن المجلس الوزاري تدارس الوضعيّة الصّعبة التي تمرّ بها الصناديق الإجتماعيّة، والتي تعود جذورها إلى سنوات ما قبل الثورة، كما بحث في أسباب تفاقم والمديونيّة لدى الدولة والقطاع الخاصّ اضافة إلى المشاكل البينيّة للصناديق الثلاثة.

وقال خالد شوكات أنّ الحكومة منذ تولّت مهامها ومسؤوليّاتها قامت في مارس 2015 بتشكيل لجنة للغرض، وتقدّمت إلى مجلس نواب الشّعب في شهر جوان من نفس السنة بمشروع قانون لإصلاح وضعيّة الصناديق، لم تتمّ مناقشته بعد، مؤكّدا أنّ الحكومة تعتبر أنّ الأمر أصبح يتطلّب بالضرورة حوارا اجتماعيا بالنظر إلى أنّ مسألة إصلاح هذه الصناديق وحوكمتها وحسن إدارتها ليس شأنا حكوميّا فقط، وإنّما له علاقة بالنّقابات وكافة الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاصّ.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنّ المجلس الوزاري أكّد الحرص على ضرورة أن تواصل الصناديق الاجتماعية تأدية وظائفها الإجتماعيّة، وأن تستمر في إسداء خدماتها لصالح المواطن بالشكل المطلوب، مضيفا أنّ المجلس الوزاري أكّد أيضا أنّ الحكومة مدعوّة لتصارح الجميع بالوضعيّة الحقيقيّة للصناديق ليتحمّل كلّ طرف مسؤوليته.

وأضاف خالد شوكات أنّ المجلس رأى أنّه حان الوقت للتعجيل بتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكليّة بما يجنّب حدوث أيّة تعقيدات خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنّ الحلول متوفّرة لكن تجسيمها على أرض الواقع يتطلّب إجماعا وطنيا وتعاون وتكاتف جهود مختلف الأطراف.