هذا واستنكر الاتحاد رفض الحكومة "رغم التوافق الحاصل بخصوصه بين كافة أعضاء اللجنة المشتركة من الطرفين الحكومي و النقابي و أيضا بعد استشارة المحكمة الإدارية" مشيرا الى أنه " وأمام هذا التحامل اللامبرر من بعض الوزراء على مشروع الأمر... فإننا نحمل الطرف الحكومي كل ما يمكن أن ينجر عن هذا التلاعب بمصائر الكفاءات حاملي الشهائد بالإدارة التونسية والضامن الأساس لاستمرار الدولة واستقرار المرفق العام". 

كما جاء في نص البيان انه سيتم دعوة مجمع الوظيفة العمومية الاسبوع القادم لتدارس المستجدات وتحديد الأشكال النضالية المناسبة للرد على هذا الإجراء "الأحادي والمتعسف".