حيث أكّدت الشرطية أنّها تعرّضت لضغوطات من الوزارة التي طالبتها بتغيير محتوى التقرير الأمني الخاص بيوم الاعتداء أي 14 جويلية 2016 وانتشار الأعوان في مكان الحادثة.

وتعليقا على هذه الاتهامات كذب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف كل ما قالته الشرطية، مُشيرا إلى أنّه سيقاضيها بتهمة "التشهير".