وقال خبير القانون الدستوري أنّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "غامض" ويتنزّل في إطار "مساندة منظومة العهد البائد"، مبيّنا أنّ الفضل 148 من الدستور فصل في هذه المسألة من خلال تنصيصه على مبدأ العدالة الانتقالية.

وشدّد الصادق بلعيد على أنّه يجب إعادة صياغة نصّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من جديد، لأنّ من كتبه "بوجادي" و"غير كفؤ".

وتتمثل المفاجأة في أنّ الصادق بلعيد كان من بين خبراء القانون الدستوري الذين استشارهم رئيس الجمهورية حول دستورية مشروع قانون المصالحة المالية، حيث أكّد السبسي في تلك الفترة أنّ الخبراء في القانون الدستوري الذين قام باستشارتهم أكّدوا له دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية.

وكشف السبسي انذاك، في حوار خاص، أنّ الخبراء الذين استشارهم في مشروع هذا القانون وهم العميد الصادق بلعيد و العميد عياض بن عاشور و الأساتذة سليم اللغماني و أمين محفوظ وغازي الغرايري أكدوا له أنّ مشروع القانون لا يتناقض مع الدستور ولا مع العدالة الانتقالية، فيما أشار إلى أنّ هيئة الحقيقة و الكرامة ليست دستورية بل هي قانونية.