واضاف الحدري في بيانه أن هذا الإجراء يعدّ من صلاحيات رئيس الحكومة طبقا للفصل 92 من دستور 2014 الذي ينُصّ على أن "يختص رئيس الحكومة بـ(…) إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية ووزير الدفاع (…)".

كما اوضح الحدري بأن "دستور الجمهوريّة التونسيّة الثّانية يُخوّل لرئيس الحكومة إقالة وزير أو عدّة وزراء بمحض إرادته و دون التّشاور مع أيّ كان ما عدا فيما يخصّ وزيري الخارجية والدفاع حيث وجب عليه التشاور مع رئيس الجمهورية" مضيفا "هذا موقفنا كوطنيين أحرار ضدّ تصرّفات لامسؤولة من طرف وزراء يتّسمون بالمراهقة السّياسيّة وتدنّي الأخلاق و... وهذا أقلّ ما يُقال فيهم".