ووفقا لما ذكرته صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الجمعة 22 جويلية 2016 فان الطبيب المذكور هو جراح محتص في الجراحة والتوليد وكان قد تعاقد مع وزارة الصحة، وقد تم اتخاذ اجراءات إلغاء العقد معه وإحالة الملف على القضاء، وقد تكفلت الجهات الرسمية بوزارة الصحة بمساءلة الطبيب الموقوف عن العمل.

وحسب المعطيات الأولية فإن الطبيب عند مساءلته أكد "أن المواطن ألح عليه أن يجري عملية قيصرية لزوجته وقد كان له عديد الالتزامات وقد أكد له حرفيا أن زوجته في الحفظ والأمان لكن المواطن المعني كان متخوفا على الحالة الصحية لزوجته مما جعله يؤكد استعداده للقيام بالواجب معه شرط أن تكون زوجته بخير"، وفق اعترافاته.

ووفق ذات المصدر فقد كان المبلغ المقترح بين 200 و250 دينار وقد تم توثيق العملية وتسريبها وهو ما أحدث حالة ارتباك لدى الطبيب والعاملين معه وخلف أيضا حالة استياء كبرى في المستشفى حيث اكد الطبيب المتهم أنه لم يتحصل على المبلغ المذكور، في مقابل تمسك المواطن بملاحقته بسبب تعرضه للابتزاز.

هذا وسيتم إحالة الملف على القضاء، وقد أذنت النيابة العمومية للشرطة العدلية بفتح تحقيق للاستماع إلى الشاكي والمتهم.