وأكد اياد الدهماني أنّ لجنة الماليّة صادقت على مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار، موضحا أن ما تم ترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي عار من الصحة وأنّ المسالة قد حسمت منذ فترة وقضي بعدم منح إمكانية تمليك الأراضي الفلاحية للأجانب.

واستند خلال توضيحه إلى الفصل الخامس من قانون مجلة الاستثمار في صيغته المعدلة من قبل اللجنة وبالتحديد في الفقرة الثالثة التي تنص على أن المستثمرالاجنبي إذا ساهم بصفة مباشرة وغير مباشرة في استثمار فلاحي ,لا يمكن له بأي طريقة اِمتلاك الأراضي الفلاحية ، وبيّن أنّ النقاش الذي تم بالأمس صلب اللجنة تعرض فقط إلى مسالة ملكية الأراضي للشركات التونسية، وقد قامت اللجنة بالحفاظ على النظام القانوني القائم الذي يسمح للشركات التونسية بامتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد56لسنة 1969المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية و أنّ ما تغير فقط من خلال المشروع الحالي أنّه تم منحها الحق في تمويل نفسها عن طريق صناديق استثمار ذات رأس مال تنمية و ذلك لحل مشكلة تمويل المشاريع الفلاحية .

وشدد رئيس لجنة المالية على أن اللجنة لم تغيّر في نظام الملكية و انه لا يمكن بأي شكل من الأشكال للأجنبي امتلاك الأراضي الفلاحية في تونس وفق مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة المالية، و فيما يلي النص الكامل للصيغة المصادق عليها للفصل الخامس من مجلة الاستثمار :