وفي تصريح له، أفاد وزير العلاقات مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني كمال الجندوبي أنّ المجلس الوزاري تطرّق إلى مجمل المهام والصلاحيّات الموكلة للهيئة التي أقرّها الدستور من بين الهيئات الخمس الدّاعمة للديمقراطية، بما يمكّن من المعالجة النّاجعة لملفات الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. 

كما أكّد الوزير أنه تمّ بالمناسبة التركيز على ظاهرة الفساد باعتبارها من الإهتمامات الكبرى للرأي العام التونسي، وكذلك من قبل جميع الأطراف سواء كانت الدولة أو الحكومة والمجتمع المدني وحتّى الرأي العام الدولي. 

 وأضاف كمال الجندوبي أن هذه الهيئة ستتكامل في أدوارها مع السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة، لافتا إلى أنّ العمل جار على التعريف بهذه الهيئة ومهامها وصلاحياتها التي تستمدّها من الدستور، مؤكّدا أنّ تونس في هذه المرحلة بصدد التأسيس التدريجي لتضطلع هذه الهيئة بدورها الهام المنتظر منها.