وقد قالت وزارة الخارجية أنّ مصر طرحت، خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم السبت، تعديلا بسيطا متعلقا باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون، مُعربة عن اِستغرابها من اتهام مصر بعرقلة البيان، وفق نص البيان.

ووفق ما أكّدته مصادر إعلامية، فإنّه خلال المناقشات في مجلس الأمن، اعتبرت مصر أنه لا يعود الى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة التركية منتخبة ديمقراطيا، وطلبت إلغاء هذه العبارة ممّا أدى إلى اختلاف انتهى بالغاء البيان ككل.

ومصر هي عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب رفض الرئيس التركي للاِنقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي ودعمه للشرعية التي وضعت محمد مرسي رئيساً على مصر.