وأضاف القطي في تصريح لراديو كلمة "إذا ذهب إلى البرلمان فإن لاستقالته آلياتها القانونية والدستورية"،  و" مكتب المجلس يبحث امكانية عقد جلسة حوار مع الحكومة للاستماع للصيد" معتبرا بأنه "يظن أن للحبيب الصيد من الوطنية والحكمة والذكاء ما يدفعه إلى أن يقدم استقالته وينقذ البلاد من التعفن السياسي".

ومن جهة أخرى أكد القطي، أنه يرى أن الحكومة القادمة ستكون لها سند مدني وسياسي، وأنها ستكون حكومة قرارات، وجريئة مشددا على أن الجميع يساند هذه الحكومة من خلال توقيع كل الاطراف على وثيقة حكومة الوحدة الوطنية، قائلا إن " 85 بالمائة من نواب مجلس نواب الشعب يساندوها" وهي تعتبر أهم سند للحكومة القادمة.

 وفي سيلق متصل، عبر القطي عن استغرابه من تصريح القيادي في حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، حول أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط، قائلا "اذا كان هذا رأي المسار فلماذا صحح على الوثيقة؟" مشددا على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة سياسية بامتياز.