زووم - أوضحت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومُكافحة الفساد ، اليوم الخميس 14 جويلية 2016، أنّ مراجعة التوقيت الإداري بعنوان 5 أيام في الأسبوع ليس مطروحا في الوقت الراهن.

 

وذكّرت الوزارة ، في بلاغ لها ، بأنّ التوقيت الإداري الحالي نص ّعليه الأمر الترتيبي المؤرخ في 14 سبتمبر2012 والمتعلق بتوزيع أيام واوقات عمل اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية مع الترفيع في ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا في إطار ما ينصّ عليه النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية .

 

وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين قطاع الوظيفة العمومية الذي يخضع للأمر المشار إليه أعلاه وبين قطاع المنشآت العمومية الذي يخضع إلى نظام خاص والى الاتفاقيات المشتركة وقد تم استثناء عديد القطاعات الحيوية ـ مثل التربية والتعليم العالي والصحة والحماية والديوانة ـ من اعتماد أسبوع 5 أيام نظرا لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بعهدتها من ناحية ولخضوعها لأنظمة أساسية خاصة بها من ناحية أخرى .

 

علما بأن الوزارة تواصل دعمها لحصص الاستمرار يوم السبت بالنسبة للمصالح التي يتم التعامل معها بصفة مباشرة على غرار البلديات.

 

وتؤكد الوزارة انها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء من شانه ان يسهم في تدعيم نجاعة الإدارة ومردوديتها إذا تمت استشارة الأعوان العموميين وتشريك الهياكل الممثلة للإدارة والمنظمات المعنية ومختلف فعاليات المجتمع المدني .