أفادت صحيفة "الأخبار" الأسبوعية اليوم الخميس 14 جويلية 2016، أنّ لجنة ثلاثية مكونة من رئاسة الحكومة و اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف قرّرت تغييرالتوقيت الإداري الحالي، حيث أنّها قرّرت العمل بنظام الحصتين و 6 أيام في الأسبوع، مع انطلاق التوقيت الشتوي.

 

وفي هذا السياق، أكّدت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء أنّه لا تُوجد أي نية لإعادة النظر في توقيت العمل الإداري لأعوان الوظيفة العمومية.

 

كما أكّدت الوزارة أنّه لا تراجع عن أسبوع العمل بخمسة أيام، وذلك بسبب إلىنتائجه الايجابية على عدة مستويات، موضّحة أنّها تعمل على تدعيم حصص الاستمرار يوم السبت بالنسبة للمصالح التي تتعامل مباشرة مع المواطنين.