انعقد، يوم الاثنين 4 جويلية 2016، في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النصوص التطبيقيّة للقانون الصادر سنة 2012 والمتعلق بإنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة والتي تهدف إلى ضبط شروط وإجراءات انجاز هذه المشاريع قصد ضمان تغطية الاستهلاك الذاتي من الطاقة وتلبية حاجيات الانتاج المحلي ودفع التصدير.

 

كما نظر المجلس في المخطط الشمسي التونسي في أفق سنة 2030 في مجال الطاقة انتاجا واستهلاكا والذي ضبط أهدافا طموحة لإنتاج الكهرباء والطاقات المتجدّدة بنسبة تصل في غضون سنة 2030 إلى 30 في المائة من الانتاج المحلي الجملي للكهرباء.

 

وباعتبار أهميّة هذه المشاريع في دفع مسار التنمية وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس في مجال الطاقات المتجدّدة، أوصى المجلس بالتسريع في إجراءات المصادقة على النصوص الترتيبيّة للقانون المتعلق بإنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.

 

كما وافق المجلس الوزاري المضيّق على جملة الأهداف المرسومة للمخطط الشمسي التونسي في غضون سنة 2030 .