عقدت رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابيّة ماجدولين الشارني بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة صباح اليوم ندوة صحفيّة تطرّقت فيها إلى 3 محاور أساسيّة تعلّقت بملف شهداء وجرحى الثورة وملف شهداء وجرحى العمليّات الإرهابيّة إلى جانب مجمل القرارات الحكوميّة الصّادرة بمناسبة الأعياد الدينيّة في هذا الصدد.

 

ونقلت ماجدولين الشارني ما أقرّه رئيس الحكومة الحبيب الصيد من اجراءات استثنائيّة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والمتمثّلة بالخصوص في تمتيع جميع عائلات شهداء الثورة والعمليّات الإرهابيّة بمنحة استثنائية بقيمة 500 دينار مع تمتيع الجرحى ذوي الحالات الصحيّة الحرجة والإصابات البليغة أيضا بمنحة ماليّة مع إقرار إسناد منح في عيد الإضحى وذلك عبر تمتيع 72 فرد من أولي حقّ شهداء العمليّات الإرهابيّة بأداء مناسك الحج لموسم 2016 باعتماد "الأقدميّة في الإستشهاد" حسب الولايات بتمتيع 3 أفراد عن كلّ ولاية مع إيلاء الأولويّة للوالدين.

 

وأفادت رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابيّة أنّ "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة بصدد إتمام اللمسات الأخيرة للقائمة النهائيّة لشهداء وجرحى الثورة ومصابيها، لافتة إلى أنّ الإحصائيّات المحيّنة تفيد بأنّ عدد الشهداء في حدود 319 شهيدا في حين أن عدد الجرحى يصل إلى 3729 وأنّه تمّ الإيفاء بكلّ ما يتعلّق بالمنافع والإستحقاقات حسب النصوص القانونيّة والترتيبيّة.

 

وتتمثّل جملة المنافع والإستحقاقات التي أقرّتها الدولة لفائدة جرحى وشهداء الثورة والعمليّات الإرهابيّة بالنسبة لـ "أولي حقّ الشهداء" في صرف تعويض مالي بقيمة 40 ألف دينار وانتداب فرد من العائلة في الوظيفة العموميّة مع مجّانيّة التنقّل والعلاج لأولي الحقّ فيما صرفت تعويضات بالنسبة للجرحى بقيمة ماليّة لكلّ جريح تساوي 6 آلاف دينار مع انتداب الجريح بالوظيفة العموميّة وكذلك التمتّع بمجّانيّة التنقّل والعلاج.

 

اضافة إلى ذلك تمّ اقرار تمتيع أولي حقّ الشهداء والجرحى بـ "جراية شهريّة عمريّة" لمن لم ينتفع بالتعويض عن الضرر البدني والمعنوي في شكل رأس مال إجمالي عن طريق الأحكام الصّادرة عن القضاء بالتوازي مع منح الأولويّة في الإنتفاع بالمساكن الإجتماعيّة لعائلات الشهداء استنادا إلى التّراتيب المعمول بها فضلا عن آليّة انتفاع أبناء الشهداء والجرحى بالمنح الجامعيّة دون موجب الشروط المعمول بها مع تخليد ذكرى الشهداء من خلال إطلاق أسمائهم على منشآت وساحات حفظا للذاكرة الوطنيّة.

 

وقالت ماجدولين الشارني أن الحكومة بصدد تسوية بقية الوضعيات العالقة الخاصة بالشهداء الأمنيين من غير المتزوجين وعددها 5، وذلك بعد النظر في أكثر من 70 حالة بهدف تمكين عائلاتهم من جراياتهم ، مؤكّدة أن 80 بالمائة من أولي حق الشهداء غير المتزوجين يتمتعون بالجرايات (حسب الترقية في الرتبة بعد الاستشهاد عبر اسناد ترقيتين استثنائيتين).

 

وأوضحت في هذا الإطار، أن تعويض العائلات يستند إلى قانون عدد 51 ( قانون المالية التكميلي لسنة 2013) المتعلق بإسناد المنافع لفائدة القوات المسلحة وأعوان الديوانة جراء الاعتداءات الارهابية، مضيفة أنه تم اعتماد اتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ووزارة الداخلية قصد تمكين العائلات من جرايات ومنح أبنائهم من الشهداء غير المتزوجين.

 

وبالنسبة لشهيد الأمن الرئاسي شكري بن عمارة، الذي لم يتمتع بعد أولي الحق بجرايته، أكدت الشارني أن الهيكل المختص بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتمتيع العائلة بالجراية عملا بالمفعول الرجعي، أي منذ تاريخ الاستشهاد ليتم إيداع ملف الشهيد بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بعد التنسيق مع مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الجمهوريّة.

 

ولفتت ماجدولين الشّارني إلى أن الإدارات المعنية متكفلة بعائلات الشهداء من خلال اجراءات استثنائية إلى حين تسوية الوضعية وأن الهيئة بصدد العمل على تطوير الإجراءات والتسهيل فيها بالتنسيق مع جميع الجهات المتداخلة لتفادي أي تعطيل أو إحراج لعائلات الشهداء في ما يتعلق بالتمتع بالاستحقاقات، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية التكفل والعناية بعائلات الشهداء وبالجرحى وأنه يتم التعامل مع الحالات الخاصة عبر إجراءات استثنائية لتسوية الوضعية ورد الاعتبار لشهداء و جرحى الوطن.