وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تولت التنسيق مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض و وزارة الصحة العمومية (تفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية ) لمتابعة هذه التجاوزات وبعد التدقيق للفواتير المودعة المتعلقة بعمليات تسريح وزرع آلات بالأوعية الدموية والقيام بجملة من أعمال المراقبة والتحقيق المستوجبة في الغرض.

وبناء على ثبوت الاخلالات التي تمثل خطورة على سلامة المرضى ومخالفة صريحة للأحكام القانونية النافذة في مجال العلاقات التعاقدية مع الصندوق ولأخلاقيات المهنة، فإن الصندوق الوطني للتأمين على المرض قرر إيقاف التعامل مع الأطراف المخلة مع إحالة هذه الملفات إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيه.

كما تعلن الوزارة أنها أذنت حالا للصندوق، لإجراء تدقيق معمق و شامل حول هذه التجاوزات ومزيد تفعيل المراقبة الطبية لضمان جودة الخدمات الصحية المسداة للمضمونين الإجتماعيين .

هذا وشدّدت الوزارة على ضرورة إحترام الأحكام القانونية والمقتضيات التعاقدية المنظمة للعلاقات بين الصندوق ومسديي الخدمات الصحية، فإنها تذكر أن حسن التكفل بالمضمون الإجتماعي وضمان أفضل الظروف لإسداء الخدمات الصحية هي الغاية المثلى وأحد المبادىء الأساسية التي ينبني عليها نظام التأمين على المرض وهي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة في المسار العلاجي للمضمون الاجتماعي.