أفادت مصادر اخبارية، اليوم الأربعاء 22 جوان 2016، أنّ أحد الباعثين يستعد لرفع قضية ضد رئاسة الحكومة ووزارات الفلاحة والتجارة والمالية.

 

وقد أجرى هذا الشخص عدة اتصالات مع عدد من النواب والنشطاء والجمعيات، ثم قرّر رفع هذه القضية، إذا لن تقوم السلطات والهيئات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة لحلّ ملف الحليب المجفّف، الذي اعتبره فضيحة تنهب من ورائه أموال طائلة.