وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي لها اليوم الثلاثاء أنه تمّ إعداد تقرير مفصّل حول هذه الإخلالات وإعلام الجهات المعنيّة بالموضوع لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ومتابعة الحالة الصحية للمتضرّرين، كما اتخذت قرارا بغلق قاعة القسطرة كإجراء تأديبي في انتظار استكمال بقيّة الأبحاث في هذه السّابقة الخطيرة.

وأكدت وزارة الصحّة التزامها المطلق بحماية صحّة المواطنين من خلال التزام كلّ المتدخلّين باحترام الأخلاقيات الطبية والتعهّد بضمان جودة الخدمات الصحّية في القطاعين العمومي والخاص بما يسهم في الحفاظ على سمعة الطبّ التّونسي ويدعم رصيد الثقة في المنظومة الصحّية الوطنيّة.