وأكّد الوزير أنّ رئيس الحكومة أوصى بمزيد إحكام التنسيق في لجنة أربعة زائد أربعة التي تضمّ أربعة وزراء وأربعة أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسيّ للشغل داعيا في إطارها للتركيز على الحفاظ على استقرار المناخ الاجتماعيّ، وإعلاء قيمة العمل في القطاع العام.

كما تناول اللقاء برمجة مجلس وزاريّ يخصّص لجملة من مشاريع النصوص والتراتيب المنظّمة للعمل الحكوميّ وأخرى تعنى بمكافحة الفساد وتتعلّق بالإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والتصريح بالذمّة الماليّة .