صادق مجلس الوزراء، يوم أمس الأربعاء 15 جوان 2016، على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وذلك بعد التداول بشأنه في مجلسين وزاريين سابقين.

 

وأفادت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنّه تمّ عرض مشروع هذا القانون على الهيئة الوطنية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم استشارة بخصوصه مع المجتمع المدني.

 

وأشارت وزارة الوظيفة العمومية أنّها حرصت، لدى إعدادها لهذا المشروع، على وضع إجراءات مجدّدة وغير مسبوقة على غرار ما قامت به البلدان الرائدة في هذا المجال مثل بريطانيا.

 

و وصف كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد هذه الإجراءات بالمنعرج المهم للغاية ، "إذ ستنتقل بفضله تونس من تجريم الفساد ومعاقبة الفاسدين إلى تجريم انعدام التوقي منه من خلال وضع الآليات الضرورية التي شرعت الوزارة في اعتمادها وتطبيقها ".

 

ويتمثل الإجراء الأوّل في التنصيص على إجبارية وضع سياسة وقائية من خلال التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى وإقرار عقوبة للمسؤول عن الهيكل مباشرة، في صورة عدم الامتثال لذلك.

 

وللتذكير فإنّ هذا الإجراء قد وقع العمل به ولأول مرة في القانون البريطاني منذ أكتوبر 2010، وقد كان له وقع هام على محاربة الفساد مما دفع المؤسسات للبحث عن آليات للتوقّي منه.

 

ويتمثل الإجراء الثاني في سنّ حوافز ،تضبط بأمر، للمؤسسات التي تقبل بصفة طوعية وضع التدابير والآليات الوقائية للتوقّي من الفساد، وفق بلاغ الوزارة.