وقال شاكر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، وخصصت للنظر في مسألة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية، "سنستفيد في عملية الاصدار من ضمان الولايات المتحدة الامريكية". 

واوضح ان هذا الضمان سيشترط توظيف نسبة فائدة لن تتجاوز في كل الاحوال 2 بالمائة مقابل نسب تتراوح بين 6 و7 بالمائة بالنسبة لاسواق اخرى، وهو ما يمكن خزينة الدولة من اقتصاد مبلغ بين 200 و250 مليون دينار (م د) على مدى السنوات الاربع المخصصة لسداد هذا القرض. وتستفيد تونس، أيضا، وفق وزير المالية، من مجانية هذا الضمان، على عكس الضمان الياباني، الذي "لا يتم إلا بمقابل مالي". 

واستغرب شاكر، بالمناسبة، رفض منجي الرحوي، عضو اللجنة عن الجبهة الشعبية، اصدار تونس لهذا القرض الرقاعي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية الدولة لسنة 2016، خاصة وأن حاجة هذه الميزانية من التمويلات تقدر بحوالي 6000 مليون دينار منها 4600 مليون دينار موارد خارجية سيتم توفيرها عن طريق الاقتراض الخارجي. 

واوضح شاكر ردا على تساؤل احد النواب حول انعكاسات تدهور قيمة الدينار خلال الفترة الاخيرة امام الدولار والاورو، ان اي زيادة بقيمة 10 مليمات في قيمة الدينار مقابل هذه العملات يخلف زيادة في خدمة الدين وفي اصل الدين. 

وات