اتخذت وزارة الداخلية، مؤخرا، كافة الاجراءات الادارية في حق عون الأمن الذي طلب رشوة بـ40 دينارا من مواطن ليبي لكي لا يحجز له سيارته.

 

وقامت الداخلية بإيقاف عون الأمن المرتشي، وهو ينتمي إلى وحدات التدخل بقابس وأصيل ولاية قابس، عن العمل واحالته على القضاء.

 

وكشفت جريدة "الصريح"، يوم الجمعة 10 جوان الجاري، أنّ قاضي التحقيق، المتعهد بالنظر في قضية عون الأمن، قرّر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الأمني المتهم وذلك بعد الاستماع إلى أقواله.

 

كما استمع قاضي التحقيق المتعهد بالملف إلى أقوال عون الأمن الثاني الذي ظهر إلى جانبه في الفيديو، حيث قرّر الإبقاء عليه في حالة سراح على ذمة الأبحاث الجارية.