حيث أكّد الكاتب العام للنقابة عبد القادر الناصري أنّه تمّ التوصل إلى الاتفاق بين النقابة وإدارة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في ما يخص صرف الزيادات لمنتسبي الدواوين والمنشآت العمومية من القطاع العام.

وأكّد الناصري، في تصريح إعلامي، أنّ صرف الزيادات سيكون على دفعتين :

دفعة أولى : نهاية الشهر الجاري

دفعة ثانية : خلال شهر جويلية 2016 مع مفعول رجعي يبدأ من جانفي 2016.

وأوضح الكاتب العام للنقابة أنّ شركات القطاع العام أرسلت ملفات إلى إدارة الصندوق لم تكن مطابقة لنص الاتفاقية التي تم إبرامها بين اتحاد الشغل والحكومة، وهو ما استدعى إعادتها إلى الشركات ومطالبة الصندوق بإعادة صياغتها بطريقة تتماشى مع الاتفاقية، وهذا الخطأ كان سببا في التأخير في صرف الزيادات، مُرجحا أن تتم تسوية الملفات قبل نهاية شهر جوان 2016.

تجدر الإشارة إلى أنّ عملية صرف الزيادة في أجور القطاع العام انطلقت منذ 5 أشهر، إلا أنّ المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التابعين للقطاع العام مازالوا لم يتمتعوا بها.