وأكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دعمه لهذه المبادرة من منطلق إيمانه المبدئي بكل ما يجمع التونسيين وبما يحقق وحدتهم خدمة للمصلحة العليا لتونس، معتبرا أنّ هذه المبادرة تأتي تفاعلا مع الوضع الراهن للبلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث ازدادت الأوضاع صعوبة وفق ما تعكسه كل المؤشرات والإحصائيات الرسمية وهو ما أصبح ينذر بما هو أسوأ وأخطر ما لم يقع التحرك بالسرعة اللازمة وبالفاعلية المطلوبة.
واضاف الاتحاد أنّ المشاركة في الحكومات ليس من طبيعة عمل الاتحاد ودوره ومهامه، معلنا أّنّه لن يشارك بشكل مباشر في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة.
وأكّد اتحاد الاعراف على ضرورة حسن اختيار أعضاءها وذلك من خلال الاعتماد على مقياس الكفاءة والقدرة على التسيير والجرأة في اتخاذ القرارات، كما يدعو إلى وجوب إعادة النظر في هيكلية الحكومة لتحقيق الجدوى والفاعلية.
- كما أكّك الاتحاد أنذ دعمه للحكومة المقبلة سيكون على قاعدة البرنامج الذي ستعتمده، مشيرا إلى استعداده للمساهمة الفعلية في بلورة برنامج عاجل تلتقي حوله مختلف القوى الوطنية الحية، يراعي الأولويات الوطنية وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية ورد الاعتبار لقيمة العمل والتجسيد الفعلي لهيبة الدولة على أرض الواقع في إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع، وفق نص البيان.