وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة بأن عضوين من الهيئة قاما برفع قضية مستعجلة في شهر مارس الماضي للطعن في الاجراءات المتخذة خلال عملية انتخاب خالد الكريشي وذلك نظرا لعدم احترامها لأحكام النظام الداخلي للهيئة ولمعارضتها مع قانون العدالة الانتقالية. 

وأضاف أن المحكمة عللت قرارها الذي أصدرته يوم 3 جوان الجاري " بأن الخطة المذكورة مشمولة في مادة توقيف التنفيذ والذي يلزم الهيئة بتعطيل كل الاثار المترتبة عن قرار الاعفاء المتخذ في حق زهير مخلوف بصفته نائب ثان لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة معتبرة أن " التمادى في تنفيذ القرار سيؤول الي تكريس حالة اللاشرعية". 

من جهته قال زهير مخلوف " ان المحكمة الادارية بهذا الحكم أنصفتني مرة أخرى بطريقة غير مباشرة ... ولكن للأسف رئيسة الهيئة لا تعترف بأحكام القضاء وترفض تطبيقها" وكانت المحكمة الادارية قد أصدرت أحكاما قضت بايقاف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2015 باعفاء زهير مخلوف من مهامه الا أن هذه الاحكام ظلت "حبرا علي ورق" لعدم امتثال الهيئة لقرار المحكمة.

وات