حيث ذكّرت الوزارة كافة إطار التدريس بأن المسائل المهنية والمالية للمدرسين الجامعيين هي محل متابعة وعناية فائقة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الهياكل البيداغوجية والإدارية ومصالح مراقبة المصاريف العمومية وأن ما تبقى من وضعيات في بعض المؤسسات الجامعية في طريقها إلى التسوية في أفضل الآجال وطلك وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق والعمل المنجز واستنادا إلى المرجعيات القانونية.

هذا ودعت الوزارة كافة إطار التدريس إلى تأمين حسن سير الامتحانات بما يحافظ على حقوق الطلبة ومصداقية الشهادات الجامعية.