وفي هذا الإطار نفى المحامي سمير بن عمر هذا الخبر نفيا قاطعا مؤكّدا أنّ كل ما ذُكِر لا أساس له من الصحة، مُشيرا إلى أنّه اطّلع شخصيا على تاريخ الجلسة المدون بالسجل المُخصّص للجلسات بدائرة الاتهام و ذلك قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.

وأكّد بن عمر أنّه أعلم عائلات بعض المتهمين بتاريخ الجلسة لتقديم شهادتهم في هذا الصدد.

واعتبر المحامي سمير بن عمر أنّ تقصير هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في القيام بواجبهم في متابعة قضاياهم لا ينبغي أن يساءل عنه إلا هؤلاء "بدل البحث عن شماعة يعلقون عليها فشلهم و تقصيرهم و استعمالها مطية للتهجم على مؤسسات الجمهورية و التشكيك فيها".