وقد أكد وزير العدل على ضرورة أن يكون الموقع الجديد " بوابة العدل "في مستوى الإصلاحات الكبرى التي تعرفها الوزارة والمضمنة في خطتها الإستراتيجية لإصلاح القضاء لفترة ما بين 2016 – 2020.

كما أكد عمر منصور على ضرورة الأخذ في الاعتبار البعد الخدماتي للمتقاضين والحرص على توفير المعلومة للمحامين والمتقاضين بأيسر السبل وبالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة المتوفرة، مشددا في ذات الوقت على البعد التفاعلي لموقع الواب و ضمان ثراء محتواه حتى يجد المتابع كل ما يطلبه من بيانات ومعلومات .