هذا ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة بالقصر الرئاسي لصحيفة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 7 جوان 2016، أن اللقاء بين رئيسي الحكومة والجمهورية الذي دام نحو ساعة، تم خلاله الاتفاق على ضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الكبرى، التي وعدت بها الحكومة وإنجاز المشاريع المعطلة.

ووفق المصادر ذاتها، أنه لا يبدو أن فرضية استقالة الصيد أو إقالته وأعضاء حكومته برمتهم قد طرحت للنقاش، إذ أن اللقاء ركّز على إمكانية إجراء تعديلات ضيقة على الحكومة في وقت لاحق وليس الآن، وعلى أن هذه التعديلات في حال إجرائها يجب أن تراعي نتائج الانتخابات البرلمانية التي أفرزت نهاية سنة 2014 حركة نداء تونس في المرتبة الأولى، وحركة النهضة في المرتبة الثانية.

وبدا أيضا من خلال ما أفرزه هذا اللقاء الذي انتظرته معظم الأحزاب السياسية، وخصوصا منها المعارضة التي تتهم الحكومة الحالية بالفشل، أن رأسي السلطة التنفيذية ومن خلال قراءة للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي على قناعة بأن "إجراء أي تحوير وزاري خلال هذه الفترة الزمنية بالذات سيكون محفوفا بالمخاطر، وقد يؤثر على استقرار الأداء الحكومي ويهدد عمل المؤسسات ويضر بالوضع الأمني".