وأضاف الحامدي ، في تدوينة لهعلى الفايسبوك ، أنّهم كانوا في المجلس الوطني التأسيسي أعلى سلطة في البلاد ولكنهم رغم ذلك اِلتزموا بقرارا المحكمة الإدارية وأقاموها مكان المحكمة الدستورية إحتراماً منهم لتاريخها ورمزيتها.

هذا وأشار محمد الحامدي إلى أنّه لا حق لوزارة الداخلية في منع المؤتمر السنوي السادس لحزب التحرير ، مُضيفاً أنّه إذا تجاوز هذا الحزب الدستور أو القوانين المرعية فما على السلطة إلا التوجه للقضاء لطلب حله.