وفي هذا الخصوص، أوضّح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح أنّ الوزارة لم تتسلم حكم المحكمة الادارية بصفة رسمية.

وأشار ياسر مصباح، في تصريح اعلامي، إلى أنّه كان على مسؤولي حزب التحرير أنّ يتبعوا الطرق القانونية للابلاغ بحكم المحكمة.

يُذكر أنّ المحكمة الادارية أصدرت يوم أمس الجمعة حكما بابطال قرار المنع الذي اتخذته السلطات الأمنية.