واضاف الوالي في تصريح "للصباح نيوز" قائلا "نحن اليوم في حالة طوارئ والفصل 7 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يقول أن رئيس الجمهورية مدد في حالة الطوارئ الى غاية 20 جوان 2016 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 31 لسنة 2016 لذا نحن اليوم في حالة طوارئ".

وتابع الوالي قائلا "الفصل 7 ينص على أنه يمكن لوزير الداخلية على كامل التراب الوطني وأيضا الوالي بالنسبة للولاية التابعة له يمكن لهما الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ..كما يمكن لهما تحجير الإجتماعات المخلة بالأمن وانطلاقا من هذا الأمر قررنا بداية من اليوم والى غاية يوم 20 جوان الجاري غلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة بصفة مؤقتة باعتبارنا لاحظنا من خلال التقارير الأمنية وإفادات المواطنين والمعتمديات أنه تم ترويج وتوزيع مناشير من الحزب المذكور تحرّض وتؤلّب على الدولة وتدعو لنظام حكم آخر مخالف للحكم الذي أقره الدستور التونسي كما أن تلك المناشير فيها تهديدات للأمن وهذا ما دفعنا الى الإستشعار بوجود خطر من هذه الإجتماعات الأمر الذي دفعنا الى غلق قاعة المؤتمرات".