كما أكد بن صالحة في حوار له مع صحيفة "القدس العربي" أن بن علي يرفض الاعتذار عن جرائم لم يقترفها، مضيفاً "إذا كان هناك إرادة من قبل الدولة للعفو العام عن النظام السابق فلا بد أن نبدأ قبل كل شيء بالتصالح مع رأس النظام" ومؤكدا أن موكله يرفض التعامل بشكل قاطع ونهائي مع هيئة الحقيقة والكرامة، لأنه يعتبر أنها هيئة سياسية غير محايدة، على اعتبار أن أغلب أعضائها هم خصوم سياسيون "وقد تحدثوا مراراً أنهم عانوا خلال نظام الرئيس السابق وأفصحوا عن هذه المواقف صراحة في وسائل الإعلام، ويفترض في من يتولى مهام ضمن هذه الهيئة أن يكون موضوعياً ومحايداً، وبما أن الهيئة هي طرف في خصومة سياسية سابقة فلا يمكن للرئيس السابق اللجوء إليها".

وأضاف بن صالحة قائلا "أنا كمحامٍ يُفترض فيه الحياد والموضوعية، لا يمكنني القول إني أرفض هذه الهيئة، ولكن أتصور، كمحام للرئيس السابق، أن رفضه اللجوء إليها هو أمر منطقي ومعقول، وقد أحسن الاختيار في هذا الأمر".