ومن أهمّ المحاور التي تمّ تداولها بالجلسة تركيز علامات توجيهيّة للأماكن المخصّصة للمصبّات المراقبة لفواضل البناء إضافة إلى تخصيص مصبّات أخرى للغرض بصفة وقتيّة مع الحرص على تكثيف المراقبة مع الأطراف المعنيّة.
هذا وستدفع الإدارة إلى تسليط عقوبات صارمة على المخالفين للقانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وأكد الوزير خلال الجلسة على ضرورة تطبيق القانون بصرامة حفاظا على الملك العمومي للطرقات سواء من الناحية البيئيّة أو لجماليّة المدينة. 

كما تمّ الاتّفاق على القيام بحملات نظافة شهريّة ومتواصلة مع تحديد قائمة لجميع المناطق الخضراء التي تستوجب التدخّل وإعادة تهيئة القديمة منها وتكثيف عمليّات التشجير وتسييج المناطق البيضاء الراجعة بالملك للدولة وخاصّة المنشآت العموميّة وحمايتها من كل الانتهاكات.

وقد أسفر النقاش عن ضبط جدول قصد متابعة الإشكاليّات والنّقائص المشار إليها.

وأشار الوزير إلى أنّ مشروع القانون الجديد المتعلّق بتحوير التشريع الخاصّ بملك الدولة العمومي للطرقات سيعرض قريبا على مجلس نوّاب الشّعب للمصادقة عليه و سيدعم الجانب الرّدعي لمختلف التجاوزات التي تمسّ بالملك العمومي للطرقات ونظافة المحيط .