واضافت قراش في تصريح لشمس اف ام بأن "انسداد آفاق التشغيل، والازمة الاقتصادية التى تعيشها تونس وغياب تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة أمام تنامي المديونية جلها اشياء أصبحت تهدد استقرار البلاد والامن القمومي" متابعة بأنه "من غير المعقول أن تتدين الدولة اليوم لدفع أجور الموظفين ".

كما شددت قراش على أن الوضع الصعب بات يتطلب اليوم خطة جديدة والتقاء حول برنامج جديد تكون فيه الدولة صارمــة أكثر معتبرة أنه وفي حكومة الصيد "هناك نتائج دون المستوى المرغوب ودون السعي للخروج من الازمــة...بمعني انه لم تحقق النتائج المطلوبة والمرجوة رغم التقدم النسبي فى بعض الملفات"، وفق تعبيرها.