ووفق نص البلاغ الصادر عن النقابة فقد تقرر اثر الجلسة احالة نتائج التحريات الأولية على أنظار نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مع مطالبة الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالكشف عن أسماء الأطراف المورطة في هذه الجريمة معتبرة أن ما ورد على لسان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد هو إساءة لكل منتسبي هذا الاختصاص على اعتبار أن الاتهام لم يستثن أحدا. 

كما عبرت النقابة عن استغرابها من صمت وزارة الداخلية وعدم تقديم ايضاحات للرأي العام في الموضوع مؤكدة أنه من خلال التنسيق مع إدارة الشرطة البلدية تبين أنه لم يقع ايقاف أي إطار أو عون راجع لها بالنظر له علاقة بالموضوع عكس ما صدر بالتصريحات.

ودعت النقابة عموم منخرطيها وكافة الراجعين لها بالنظر إلى مواصلة العمل ومقاومة الإخلالات والتصدي للفساد متعهدة بمتابعة الموضوع وإدانة كل من يثبت تورطه إن تبين ذلك ومعبرة عن تمسكها بحق التتبع القضائي في صورة عدم ثبوت التهم الموجهة للشرطة البلدية .