وبعد طرح الاجراءات التي تم اتخاذها في جلسة شهر افريل وعددها 15 ثم سماع مداخلات الحضور اكد السيد الوزير في كلمته على ضرورة المتابعة والتقييم مشددا في الان نفسه على تحمل كل طرف مسؤوليته في تحسين مردودية الميناء الذي يؤمن اكثر من 70 % من النشاط التجاري للاقتصاد الوطني.
وفي اختتام الجلسة أقر الوزير جملة من القرارات الاضافية العاجلة من بينها :
*احداث لجنة تجتمع يوميا بميناء رادس لدرس الاشكاليات وإيجاد الحلول بالإضافة الى الاصغاء للمتعاملين مع الميناء. وتتكون اللجنة المذكورة من ممثلين عن ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والديوانة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
*تواصل العمل على مستوى الشحن والتفريغ ورفع الحاويات كامل اليوم بما في ذلك الحصة الليلية (من الساعة الثالثة فجرا الى السابعة صباحا).
*دراسة اعادة تفعيل الشباك الموحد بميناء رادس والحرص على تمثيل كل الوزارات المعنية.
* العمل برافعتين بكل من الرصيفين عدد 7 و2 .
*عقد اجتماع مع اهم الموردين خاصة الشركات العمومية ودعوتهم لرفع حاوياتهم من الميناء في اقرب الاجال.