وأكّدت مصادر اعلامية، يوم الثلاثاء 31 ماي 2016، أنّ وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى، الذي تمّت اقالته من حكومة الصيد الأولى، انضم رسميا إلى هذه اللجنة القانونية.