وللاشارة كان قد طالب عدد من النواب اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بضرورة إشعار النيابة العمومية قصد فتح تحقيق بخصوص التصريحات التي تواترت مؤخرا والمتعلقة بتلقي نواب للرشوة لإسداء خدمات وتعيين مواعيد للمواطنين مع مسؤولين في الإدارة حيث دعا النواب في إفتتاح الجلسة العامة للمجلس والمخصصة للنظر في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء رئيس البرلمان إلى تحمل المسؤولية إزاء هذه التصريحات التي كان قد ادلى بها الخبير الاقتصادي معز الجودي في برنامج تلفزي، وذلك بحسب ما نقلته وات.

وفي هذا الصدد شدد النائب عدنان الحاجي على ضرورة إحداث لجنة غرار اللجنة المتعلقة بالتحقيق في أوراق "بنما" للتحقق من المسألة والفصل بين النواب المذنبين والأبرياء.

ومن جهتها دعت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو المجلس إلى تقبل ما يوجه إليه من إتهامات في ظل غياب الشفافية وعدم تصريح بعض النواب بالممتلكات مشيرة إلى أن كل من لم يمتثل لمقتضيات الدستور بخصوص التصريح على الممتلكات المتعلقة بشبهة فساد خاصة متهمة في هذا الإطار بعض النواب بتلقي رشاوي قصد تمرير قوانين داخل المجلس ودعم لوبيات فساد.

كما طالب النائب رمزي الخميسي بضرورة التحرك في شأن تصريحات النائبة سامية عبو بخصوص تمرير مشاريع قوانين بعد تلقيهم لرشوة داعيا إياها إلى تقديم الأدلة مؤكدا أن ما أدلت به تحت قبة البرلمان يكتسي خطورة.

أما النائب عن كتلة الحرة محمد الطرودي فقد ساند زملائه من النواب بخصوص التحقيق في الإتهمات الموجهة إلى النواب كما دعا إلى ضرورة تقديم إجابة واضحة من المجلس بخصوص لجنة التحقيق المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة.