وأوضّحت الوزارة أنّ هذا القرار تابع للبيان الصّادر عنها بتاريخ 20 ماي 2016 والمتعلّق بدعوة المواطنين الذين تبيّن لهم عدم إدراجهم في قائمة المدعوّين إلى إجراء الفحص الطبّي رغم أقدميّتهم إلى الاستظهار لدى الإدارات الجهويّة للشؤون الدّينيّة بوصولات الترشّح التي تفيد أقدميّتهم.